قوله : و الّذى ينبغى : تا به حال اقوال و ادلّهء طرفين طرح شد و اينك نظريّهء شيخ اعظم در مسأله : دو نوع محاسبه : الف : مفاد لفظى كه صاحب مال گفته با قطع نظر از روايات : مناط ظهور عرفىِ لفظ است و اينكه عرف عام و اهل محاوره از كلام چه معنائى را مىفهمند ؟ و امّا اينكه موضوع له لغوىِ كلام چيست ؟ مهم نيست و ظهور عرفى بر آن مقدّم است ، البتّه ظهور عرفى هم گاهى ظهور كلام است در معنائى در حالى كه خالى از قرائن باشد و گاهى ظهور همراه با قرينه به بركت قرينه است مثل صورت اول و دوّم از سه صورت مسأله كه ظهور با قرائن و امارات بود و باز ظهور با قرينه بر ظهور مجرّد از قرينه مقدّم است . و ديديم كه در فرض اطلاق و نبود قرائن خاصه ، ظهور عرفى شامل حال خود مأمور هم مىشود و با وجود آن نوبت به موضوع له لغوى نمىرسد . ب : مستفاد از اخبار چيست ؟ روايات دو دسته بود : دسته‌اى به طور كلّى از اخذ خود مأمور منع مىكرد و دسته‌اى آن را اجازه مىداد ، حال آيا اين دو حكم عرفاً تعبّدى است يعنى يكدسته تعبّداً مىگويد : حق ندارد سهمى براى خود بردارد چه صاحب مال راضى باشد يا نه ، دسته‌اى هم تعبّداً مىگويد : حق دارد سهمى بردارد چه مالك راضى باشد يا نه ؟ مىفرمايد : بعيد است كه دو حكم مزبور تعبّدى محض باشد و على القاعده نباشد ( اصولًا در بخش معاملات حكم تعبّدى نداريم و على القائده است ) پس با روايات متعارض چه كنيم ؟ مىفرمايد : ما اخبار مجوّزه را مىگيريم و مىگوييم : غرض متكلم عنوان فقير يا سيّد و . . . مىباشد و غير مأمور بودن موضوعيّت ندارد و شامل مأمور هم مىشود و امّا روايت مانعه را حمل مىكنيم بر فرضى كه مالك نمىدانست كه خود مأمور هم فقير است و لذا نام نبرد و اگر مىدانست او را هم ذكر مىكرد يا اراده مىكرد چون غير او خصوصيتى ندارد . قوله : ثم على تقدير : بر فرض كه روايات مذكور تعبّداً حكم به جواز يا منع بكند و با يكديگر تعارض داشته باشند وظيفه اين است كه : بر مسلك سببيّت ( مسلك عامّه ) جاى تخيير است از باب متزاحمين ، و بر مسلك طريقيّت ( مسلك اماميّه ) مقتضاى قاعدهء ثانويّه اخذ به راجح و